صرّح عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بأن المجلس القومي للأجور من ضمن المسئولين عن تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار الجمل إلى أن الحد الأدنى للأجور يبلغ حاليًا 6 آلاف جنيه، وهو يشمل جميع الاستحقاقات كالتأمينات والضرائب والخصومات.
وبناءً على هذا، فإن صافي الأجر الذي يتقاضاه العامل بعد الخصومات يقدر بحوالي 4500 إلى 4600 جنيه.
وأوضح الجمل أن هذا التعديل يأتي في إطار جهود المجلس القومي لمواءمة الأجور مع ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة معدلات التضخم.
وأضاف أن المجلس القومي يعمل حاليًا على مراجعة الأجور بشكل دوري، لضمان تحقيق العدالة وتحسين المستوى المعيشي للعاملين.
وأكد أن هذه المراجعة تشمل جميع قطاعات العمل، سواء الحكومي أو الخاص، لضمان توحيد مستوى الأجور وتحقيق التوازن.
كما شدد على أهمية التزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى المحدد، لما له من تأثير مباشر على تحسين الأوضاع الاقتصادية.
واختتم حديثه بأن المجلس سيواصل جهوده لمتابعة التغيرات الاقتصادية، بهدف إجراء تعديلات مستقبلية بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط وإعصار “ميلتون”