وافق البرلمان المصرى على منحة قيمتها 1.74 مليون دولار مقدمة من البنك الدولى للانشاء والتعمير وهيئة التنمية الدولية والموقعة مع الحكومة ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والهدف من هذه المنحة تمويل مشروع تحسين بيئة الاستثمار فى مصر
وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ، إن المنحة التي وقعت في 23 نوفمبر الماضي ووافق عليها مجلس النواب أمس تهدف إلى دعم مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعملية منح التراخيص وتحقيق الشفافية فى تخصيص الأراضى الصناعية
علاوة على تعزيز بناء القدرات وتحسين تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وتعزيز التحول الرقمي.وأضافت الوزيرة، إن هذا المشروع هدفه تقديم الدعم الفنى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتكون وسيلة المستثمر للوصول إلى المعلومات من خلال نظام الشباك الواحد.
من جانب، رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب المهندس أحمد سميرقال ، أن هذه المنحة تأتى فى إطار سعى الحكومة نحو تطوير منظومة الاستثمار فى مصر، وتؤثر ايجابيا على جذب المزيد من الاستثمارات فى اطار الجهود الرامية إلى تعزيز السياسات الاقتصادية طويلة المدى.
الجدير بالذكر، أن البنك الدولى للانشاء والتعمير وهيئة التنمية الدولية يعدان وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى تأسس عام 2012 لدعم الدول فى منطقة الشرق الأوسط من خلال التعاون التقنى لتعزيز الحوكمة والمؤسسات العامة وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام والشامل من خلال دفع الإصلاحات التى تقودها الدول بهدف تحسين حياة المواطنين، وبدأ التعاون بين جمهورية مصر العربية وصندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2013 من خلال عدة منح.